الناقد العراقي اول موقع عراقي مختص بالنقد
يتبع ما قبله لطفاً
وتحت عنوان تقويم كتب البروفيسور قاسم حسين صالح التالي…اضعها/اُسلسلها بنقاط/ارقام::
ولدى قرائتنا للقانون وجدنا انه ما كان دقيقا في تعريفه للعنف ضد المرأة، اذ هو يعني في مفهومنا نحن السيكولوجيين المعنيين بهذا الموضوع:( اي سلوك یصدر من الرجل بطابع فردي أو جماعي، وبصورة فعلیة أو رمزیة أو على شكل محاولة أو تھدید أو تخویف أو استغلال أو التأثیر في الإرادة، في المجالات الأسریة أو المجتمعیة أو المؤسسیة، سواء أكان ھذا الرجل أب، أخ، عم، خال، زوج، إبن، زمیل، أو أي رجل آخر قریب أو غریب بقصد إیذائھا جسدیا أًو جنسیا أًو نفسیا أًو لفظیاً، أو بقصد التحقیر والحط من شأنھا أو الانتقاص منھا، أو انتھاك حقوقھا الإنسانیة أو القانونیة أو كلیھما، مما یتسبب في إحداث أضرار مادیة أو معنویة أو كلیھما بغیة تحقیق غرض شخصي لدى المعنَفِ ضد المرأة الضحیة)
فضلا عن ان دليل الأمم المتحدة يوصي بأن تشمل التعريفات القانونية للعنف الأسري عناصر العنف المتمثلة بـ(الجسدي والجنسي والنفسي والأقتصادي)..ولم يوضح القانون العراقي العنف الأقتصادي الذي يتضمن سيطرة الزوج او الزوجة على المصدر المالي للأسرة، او منع احدهما للآخر بتحصيل سلع او ممتلكات، او استفراد احدهما بالقرار الأقتصادي الخاص بالأسرة….الخ]
تعليق: عزيزي دكتور قاسم:
1 ـ لا يزال الخلط بين العنف ضد المرأة و العنف الاُسري متسيداً طروحات البروفيسور قاسم حسين صالح…لقد اشرتُ الى ذلك في سابقة لكن اُعيدها هنا بخصوص من تفضل بالإشارة اليهم واقصد “”نحن السيكولوجيين المعنيين بهذا الموضوع””…الفرق بين العنف ضد المرأة و العنف الاُسري كبير، حيث الثاني يشمل ما تقوم به المرأة نفسها ضد زوجها او افراد الاسرة وهو ليس بالقليل فربما مع انشغال الاب بالبحث عن مصدر رزقه وعائلته تتفرد المرأة بالسيطرة على أعضاء الاسرة واضطهادهم وتعنيفهم و ربما و هنا البعض الموجود ينشغلنَّ بالهاتف الجوال و مواقع التواصل الاجتماعي و يبتعدن عن الاهتمام بالاُسرة …الاسرة أيها السيكولوجيون ليست المرأة … المرأة جزء من كُل فربما تكون واحدة من عشرة اشخاص…ربما بعضهن يمارسن العنف الاُسري اكثر مما يقع عليهن ودليلنا من دليلكم الأول الذي بنيتم عليه طروحاتكم هنا و اقصد تقرير (مركز المعلومة للبحث و التطوير) الذي اعتمدتم جزء منه وتجاهلتم جزء اخر منه ذلك الذي تضمن التالي: (ان 52% من الزوجات تعاملهن غير جيد مع ازواجهن).
2: ما هي نتائج تطبيق القانون في كردستان حيث ورد التالي:[ باستثناء اقليم كوردستان الذي اعتمد قانونا متطورا لمناهضة العنف الاسري خاصا به] وفق قولك هذا؟
(قانون إقليم كردستان لمناهضة العنف الاُسري) متطور كما تفضلت بوصفه و اكيد بعد “تمعن و تدقيق”…الرجاء ماهي علامات تطوره او ما هو الفرق بين بنوده وفقراته و بنود وفقرات القانون العراقي الذي لم يُقِرَهُ مجلس النواب العراقي؟
اُقِرَ قانون مناهضة العنف الاسري الكردستاني في عام 2011 وتم العمل به في عام 2012…الرجاء هل هناك ما يشير الى انخفاض العنف الاُسري في كردستان بعد تطبيق هذا القانون المتطور؟
و لمساعدة البروفيسور قاسم حسين صالح ومعه “”السيكولوجيين المعنيين”” بخصوص كردستان و العنف اليكم التالي:
[كشفت الأرقام الصادرة عن المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة في إقليم كردستان، شمال العراق عن زيادة واضحة في معدلات العنف بمختلف الاشكال ضد النساء خلال العام الحالي 2021 بعد تسجيل بيانات منخفضة للظاهرة ذاتها في فترات سابقة ة بحسب إحصائية رسمية اطلع “العربي الجديد” عليها فقد تم تسجيل (10) حالات قتل إضافة الى (41) حالة انتحار و (45)حالة إقدام على الحرق و (77) حالة اعتداء جنسي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2021 تعرضت لها نساء في مدن عدة بالإقليم، كما بلغ عدد شكاوى العنف التي رفعتها النساء خلال المدة الزمنية ذاتها(8864)…الخ] انتهىوفي ختام هذا التقرير الذي أتمنى تفضلك بالاطلاع عليه لمعرفة أمور أخرى مهمة وردت فيه، حيث ورد التالي: [يذكر أنّ أعداد الشكاوى التي تقدّمت بها النساء عن حالات العنف ارتفعت من 5275 حالة في عام 2020، إلى 8864 حالة في عام 2021 في عموم مناطق كردستان] هذه الشكاوى التي ظهرت امام المحاكم او الدوائر المختصة و النسبة يمكنك تقديرها حيث تتجاوز ال50%…أذن كم حجم/ عدد المخفي منها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اليكم الرابط:
https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
و تحت عنوان “توصية” كتب دكتور قاسم حسين صالح التالي:
[في ضوء ذلك، نوصي حكومة السيد محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة يكون بين اعضائها علماء نفس واجتماع وخبراء مستقلين سياسيا لمراجعة القانون وتعديله بصيغة تتفق وجوهر الدين الاسلامي الذي اولى المرأة اهتماما كبيرا ونظر اليها نظرة تكريم واعتزاز وجعلها على درجة واحدة مع الرجل في التكريم، واستوصى بها النبي محمد خيرا في خطبة حجة الوداع ” استوصوا بالنساء خيرا، فأنكم اخذتموهن بأمانة الله”، وأن يساير القيم الحضارية في البلدان الديمقراطية، فهوية تقدم وديمقراطية اي بلد تكون بتطبيقه مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة…وهذا ما نأمله وان جاء متأخرا عشرين سنة!] انتهىتعليق: في مقالة البروفيسور قاسم حسين صالح: [ العنف ضد أطفال العراق] بتاريخ19.04.2022 الرابط:
https://www.almothaqaf.com/qadaya/962506-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
ورد التالي: [نعيد التذكير بأن (قانون مناهضة العنف الأسري) لا يمكن ان تنجح في تطبيقه الأجهزة الأمنية والمحاكم، ولن تكون نتائجه مضمونة الديمومة ما لم تكن هناك استراتيجية توعية تطبّق على مراحل يقوم باعدادها علماء نفس واطباء نفسيون وعلماء اجتماع وتربويون.. من المستقلين سياسيا، لأن السياسة في العراق أفسدت حتى الدين] انتهى
تعليق: في نظرك عزيزي بروفيسور قاسم حسين صالح أيهما الذي يتقدم هل سَّنْ القانون ام وضع استراتيجية التوعية تلك التي اقترحتها و التي تريدها ان تُطبق على مراحل؟
ماهي اذرع أو أدوات تلك الاستراتيجية و كيف يمكن لها التأثير على عقول الناس وقواقعهم الفكرية و ثقافتهم الاجتماعية بل كيف تصل اليهم؟ وهل تتمكن هذه اللجنة من تقديم شيء خارج تأثير الوضع السياسي و الديني و الاعتباري/ المجتمعي؟ ثم من ينفذ هذه الاستراتيجية و هل هناك كادر نفسي و اجتماعي متخصص كافي يتابع الشعب العراقي الذي وصل تعداده حوالي 42 مليون نسمه اغلبهم معلولين نفسياً بهذا الشكل او ذاك (نتيجة تراكم الويلات و المصائب من عام 1980 و ربما قبله الى عام 2022 و الشريحة السكانية لهذه الفترة هي الأغلب و الأكثر عدداً و فعلاً و حيوية وتأثير و ربما تشكل اكثر من 60 ـ 70% من الشعب؟ ثم ما هو جوهر الدين الإسلامي الذي تدعو لأخذه بنظر الاعتبار بحيث يتوافق تعديل القانون من النصوص او التفسيرات الدينية المقدسة عند اتباعها؟
في العراق اليوم لا تَوافُقْ حتى على إدارة الأوقاف الإسلامية فهناك الوقف الشيعي و الوقف السني و في كلٍ من الوقفين مذاهب و مراجع دينية ربما يعارض احدهم الاخر حتى في الوضوء و أوقات الصلاة و ربما تصل الى التكفير و عقوبته… وانت تعرف انه حتى في المحاكم من يُعْقِدْ قرانه يُسأل وفق أي المذاهب تريد عقد القِران؟
ثم يُنْسِبْ البروفيسور قاسم حسين صالح قول الى النبي محمد وحدده من خطبة حجة الوداع عن المرأة و لم يحسن الطرح حيث نَسَبَ التالي الى النبي محمد: (و استوصى بها النبي محمد خيرا في خطبة حجة الوداع ” استوصوا بالنساء خيرا، فأنكم اخذتموهن بأمانة الله”).
أود ان أقول للبروفيسور قاسم حسين صالح ان ما ورد عن النبي مقدس عند المسلمين و لا يجب التلاعب به حروفاً و كلماتٍ و مقاطع حيث يجب التعامل معه بدقة… ان النبي محمد لم يَقُلْ هذا القول في خطبة الوداع بهذه الصيغة
اليك و اليكم ما ورد في خطبة حجة الوداع بخصوص المرأة:
في خطبة الوداع:[أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقًّا، ولكم عليهن حقٌّ؛ ألا يُوطِئنَ فُرُشَكم غيرَكم، ولا يُدخِلنَ أحدًا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتِينَ بفاحشةٍ، فإذا فعلنَ ذلك، فإنَّ الله أذِنَ لكم أن تَهجروهُنَّ في المضاجع، وتَضربوهُنَّ ضربًا غير مُبَرِّحٍ، فإن انتهينَ وأطعنكم، فعليكم رزقهُنَّ وكِسوتهُنَّ بالمعروف، وإنما النساء عوانٍ عندكم ولا يَملكنَ لأنفسهِنَّ شيئًا، أخذتموهُنَّ بأمانة الله، واستحللتم فروجَهنَّ بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهنَّ خيرًا، ألا هل بلغت، اللهم فاشهد] انتهى
و في السُنة النبوية ورد التالي:
الحديث عن أبو هريرة هو : [قال رسول الله ﷺ: «استَوْصُوا بالنساء خيرًا؛ فإن المرأة خُلِقَتْ مِن ضِلَعٍ، وإن أعوَجَ ما في الضِّلَع أعلاه، فإن ذهَبتَ تُقيمُه كسَرتَه، وإنْ ترَكتَه لم يزَلْ أعوَجَ، فاستَوصوا بالنساء] انتهى
و انت في وضع أعلاه طلبتَ ان تكون [مراجعة القانون وتعديله بصيغة تتفق وجوهر الدين الإسلامي…الخ]
عليه، فعليك ان تختار الصحيح من الحديث و الكتاب و لا تنسب قول للنبي محمد غير دقيق…لو كان قولك ان [النبي أوصى بالنساء خيراً] و تكتب ما كتبت كان مقبولاً لكن ان تحدد نص انه ورد في خطبة حجة الوداع فهذا ربما يُحسب تحريف… ولو فسرت عزيزي بروفيسور قاسم ما ورد في حجة الوداع بخصوص المرأة لوجدت و بسهولة ان النبي محمد امر المسلمين بضرب النساء ضرباً غير مبرح في حالات تخص حرمة البيوت و هذا ما ينافي ما تذهب اليه في تعديل القانون ( قانون مناهضة العنف الاُسري).
كان الأولى كما أتصور ان يتنادى “”السيكولوجيين المعنيين”” لتشكيل لجان تحت اشراف الجمعية النفسية العراقية التي أسسها و يرأسها منذ عشرات السنين البروفيسور قاسم حسين صالح…لدراسة حالة المجتمع و تقديم دراسات / تقارير سنوية عن الحالات المهمة.
اما هنا فأتمنى ان يلاحظ أعضاء هذه اللجنة الفرق بين العنف ضد المرأة و العنف الاُسري و لا يخلطوا بينهما حتى يتعلم غير المتعلمين من امثالي أهمية الفصل بين الحالات… اعرف انهم يعرفون مع الاحترام و التقدير لهم لكن المقصود بعض من يعرف و يحرف لأنه يفرح لضجيج العنف ضد المرأة.
واُعيد ما ذكرته أعلاه من إن المرأة جزء من الاسرة ربما لا يشكل احياناً اكثر من عُشر من عدد افراد الاسرة رغم موقعها المتميز في هذه الاسرة… وان يضعوا امامهم ان أكثر الذين يتعرضون للعنف الاُسري ليس المرأة انما الاطفال من بنين وبنات.
ختامُها:
ملاحظة عامة:
1 ـ أتمنى على كل كاتب ان يضع امام القارئ ما يُمَّكنهُ من العودة الى أصل ما يعرضه و يستشهد به و يعتبره دليل و بالذات فيما يخص التقارير و الأرقام الاطلاع على المصادر التي اعتمدها في انجاز ما كتب و بالذات الأرقام…أي على من يُورِدْ/ يطرح ارقام و نسب مئوية بخصوص أي موضوع مهما كان هذا الموضوع و مهما كان هذا الذي يطرح /يتبنى يحمل من القاب و درجات علمية او موقع وظيفي او سياسي ان يقدم المصادر التي اعتمدها حيث في ذلك احترام للنفس و للغير و للعلم و الكتابة أي عليه ان يحترم قارئ اليوم وقارئ الغد وذلك بوضع ما يُمَّكِنْ القاري من العودة الى الأصل للوقوف على دقة وصحة مصادر تلك الأرقام و التقارير وهذا حق للقارئ واجب الاهتمام به وتطبيقه وفي ذلك فائدة كبيرة لتعزيز الثقة بين الكاتب و القارئ.
2 ـ دائماً نسبة الطلاق الى الزواج هي الأقل في كل البلدان و الازمان و كان ولا يزال الزواج اولاً و هو المحمود ومن ثم جاء الطلاق المذموم مهما كانت منافعه … الزواج تتحول فيه “البنت /المرأة” الى زوجة ثم في الغالب الى أم…تعرضت وهي بنت/امرأة الى شتى صنوف العنف الاُسري ورافقه و بشكل يومي العنف المجتمعي لأنها اِمرأة…ثم بعد الزواج تعرضت الى العنف الاُسري لأنها زوجة وأم و اِمرأة… وبعد الطلاق تعود الى استقبال العنف الاُسري الأعنف يصاحبه العنف المجتمعي الأكثر عنفاً يلاحقها ايضاً عنف “مطلقة” من اُسرتها حيث كانت زوجة وأم ومن اسرتها أهلها ومعهم المجتمع لتتعرض الى العنف الذي يقع على المرأة وهذه المرة بأضعاف ما كانت تتعرض له عندما كانت زوجة….عنف من زوجها السابق وذويه وعنف من أهلها و ذويها و عنف من المجتمع هذا العنف الذي لو قُورِنَ مع العنف الذي وقع عليها كزوجة… في الغالب لا يجد المنصف/المُحسن/ المتألم أي مجال للمقارنة سوى ان يقول انها كانت في “نعيم” تحول ذلك “النعيم” الى جحيم…كانت تتحمل عذاب “النعيم” من اجل سمعتها و سمعة عائلتها و قربها من أولادها و بناتها و مستقبلهم لذلك قيل الام مدرسةٌ و ان اكثر من يضحي في الاسرة هي الام فهي التي في طبيعتها تعطي من أسنانها الى عظام وليدها وهي التي تصرخ بالم فرحاً لحظة الولادة حيث تشيع تلك الصرخة الفرح في قلوب الجميع القريب و الغريب . الزواج احلى الحلال و الطلاق ابغضه.
اعداد حالات الزواج هي الأكثر بشكل لا يُقارن مع حالات الطلاق رغم ارتفاع نسبة حالات الطلاق مع الزمن. أي أنه من الزواج ينطلق الطلاق عليه يجب ان يكون العمل على تعزيز الزواج و تدعيمه ومن ضمن هذا التعزيز و التدعيم محاولات تقليل حالات الطلاق من خلال المساهمة في دراسة أسبابه فالطلاق في جزء منه يكون نتيجة العنف بأشكله المتعددة ضد الاُسرة ومنها الزوجة وهذه النتيجة (الطلاق و العنف) جاءت من أسباب كثيرة دراستها و العمل على الحد منها بِدأً من مناهضة الطلاق من خلال مناهضة/ مكافحة أسبابه الى محاولة تحجيمه من خلال تحجيم الأسباب هو طريق المصلحين لمكافحة آفة الطلاق و أسبابها…أقول آفة لأنه مهما كانت نسبة الطلاق متدنية لها تأثيرات كارثية على المجتمع و بالذات كما المجتمع/المجتمعات العراقية…عليه يجب ان نركز على كثرة حالات الزواج قياساً لحالات الطلاق و نعمل على تعزيز فرص دوام استقرار بيت الزوجية والاهتمام بما يعزز ذلك الاستقرار و الذي سيكون سبب لتقليل انهيار بيت الزوجية بالطلاق…و لكن كيف؟ اعتقد ان اول ما يجب دراستة هو العنف ضد الأطفال الذي تقوده المرأة/ الزوجة والوضع الاقتصادي للأسرة والتعليم أي مكافحة الامية الالف بائية و الامية الاجتماعية…وقبل كل شيء العمل على تحويل القانون من قانون مناهضة العنف الاُسري الى قانون مكافحة العنف الاُسري.
