الرئيسية » ملفات » عبد الرضا حمد جاسم : رداً على تعليق للشاعر مصطفى علي (2 ـ 2)

عبد الرضا حمد جاسم : رداً على تعليق للشاعر مصطفى علي (2 ـ 2)

رداً على تعليق للشاعر مصطفى علي (2 ـ 2)
عبد الرضا حمد جاسم

الأخ والصديق العزيز الشاعر الطبيب مصطفى علي المحترم:

اعود الى تعليقك اخي أبا الجيداء حيث كان التالي: [العزيز عبد الرضا جاسم المحترم تحيّةٌ الناصحين المخلصين لا أراكَ موفقاً بإصراركَ على مناكفة ومعاكسة. الكاتبُ الاستاذ قاسم صالح إِذْ هو صوْتٌ وطنيٌ لا غبارَ عليه يستحقُّ منك ومنا جميعا المؤازرة والتقدير لجهوده في بناء عراقٍ حرٍّ وقوي ولي أملٌ بأن يتسع صدرك وانتَ الكريم كما عهدناك …مع الود] انتهى.

وجدت ان من الواجب ان أرد على تعليقك اخي مصطفى علي لتوضيح الموقف وبيان وشرح الحال حيث ورد في التعليق بعض سوء الفهم المطبوع بالحرص والمميز بالأمل باتساع الصدر للنقد الناصح المخلص وهي دعوة وجدتها تدفع لهذا التوضيح وضرورته في سبيل مواصلة النقاش حول الموضوعات المهمة التي تعني العراق كبلد والمجتمع العراقي والدراسات والبحث العلمي اليوم وغداً وبعد الغد فأستجيب هنا لطرحك اخي العزيز بصدر واسع فليتسع صدرك ايها الكريم ويتسع وقتك وانا اعرف ان وقت الطبيب محدد/محدود وقت الشاعر ايضاً فكيف اذا كان هو الشاعر الطبيب…

أن ردي التالي سيكون اول ما يكون دفاعاً عن أ. د قاسم حسين صالح فهو ليس بطالب جامعي او كاتب مبتدئ او حاصل على شهادة جامعية أولية، وليست له خبرة في البحوث والدراسات انما هو بروفيسور في اختصاص مهم له علاقة بالمجتمع والانسان وكثيراً/ دائماً ما يقدم نفسه الرئيس الفخري للعلماء والمفكرين العرب/ احد علماء النفس العرب الستة الفائزين بالمرتبة الاولى بمنافسة (الراسخون في العلوم النفسية لعام 2015)/رئيس الجمعية النفسية العراقية ومؤسسها في 2003/رئيس تجمع عقول… بالإضافة الى ذلك فسيرته الذاتية غنية بالإنجازات في مجالات البحوث والتأليف حيث له حوالي 40 كتاب وكذلك الاشراف العلمي والمؤتمرات والكتابة في الصحف والمجلات المتخصصة عراقياً وعربياً وعالمياً… و مَنَحَ بتوقيعه/ موافقته الكثير من شهادات الماجستير والدكتوراه محلياً وربما عربياً من خلال اشرافه على تلك الدراسات وله موقعه في منظمات عربية وعالمية …ويمكن الاطلاع على ذلك لمن لا يعرف أ. د قاسم حسين صالح من خلال الرابط التالي:

http://www.ahewar.org/m.asp?i=1702

عليه فأن أي خطأ بسيط او شائبة فيما يطرح سيكون دويها كبير جداً وبالذات معه فهو كثيراً ما يقدم لما يطرح بأنها دراسات اجتماعية سياسية سيكولوجية والدراسة كما تعرف اخي أبا الجيداء/ مصطفى علي تحتاج الى الدقة بل تفرضها وبغيرها تصبح لغو يسيء لأسم وموقع مُعِدها وكاتبها والمشرف عليها ومن يَّطلع عليها دون انتباه او تدقيق او مناقشة ومن يسندها ويدافع عنها لأن الدراسة دائماً تعني إيجاد جديد لقديم او إضافة او توضيح شيء فيها او عليها وليست مقالة يقرأها القارئ بشكل عابر… والدراسات لها ارشيفها الخاص ولها من يتابعها ويعتمدها في وقتها وفي المستقبل وتكون وستكون مصدراً او أساساً لدراسات وبحوث مستقبلية…عليه تكون الدقة أساس الدراسة حتى تنفع وبغير الدقة فهي لغو “اكرر” ينتقص ليس منها كدراسة فقط انما من مُعدها…الدقة في كل حروفها وفي الأرقام ان وجدت ومع الارقام المصادر أو المراجع التي تُعْتَمَدْ في الدراسة … مع العلم ان الدقة لا تعني هنا الاتفاق بالرأي مع ما ورد في الدراسة او التحزب ضدها او معها… الدقة اعني بها صدق وانتباه وحرص واخلاص وقدرة على التحليل والاستنتاج والدفاع والتبرير والثقة واحترام الموضوع والقارئ.

المعروف ان أ. د قاسم بحسب موقعه العلمي والاجتماعي ينشر في الكثير من المواقع والمجلات المتخصصة والصحف المحلية والعربية والعالمية أي ان هناك عيون وعقول كثيرة بمستويات مختلفة تتابع وتقرأ وتناقش وتعتمد ما يرد في إصدارات أ. د قاسم حسين صالح.

كل التي ناقشتها للأستاذ الفاضل الدكتور قاسم حسين صالح من دراسات ومقالات وبحوث كانت تفتقر للكثير تلك الأساسيات المهمات اللازمات أي الدقة في المعلومات والمصادر والنصوص. عليه فأن مثل تلك الأخطاء التي اَشَّرْتُها في مناقشتي تُعتبر عيوب علمية تمنيت عليه ان يتداركها لخطورتها على موقعه العلمي وعلى البحث والباحثين الأن وفي المستقبل حيث يكفي تربع اسمه على تلك الدراسات لتعتبر مراجع ومصادر لدراسات مستقبلية فمن هذا الباب كان التركيز على تلك الأمور التي وصل بعضها الى حد يمكن ان يعتبره البعض أو اعتبرته انا جرائم علمية أو فساد وإفساد علمي مع الاعتذار سواء دون قصد وهذا الغالب أو بقصد وهو ما لا أعتقد/اعتبر ذلك. لكن عدم معالجتها قد تدفع مع الاعتذار الى الشك في تَعَّمدها أو دوام الغفلة وعدم الانتباه وهو يعلم ان معالجتها بسيطة جداً فيكفي ان تُرفع من عناوينها كلمة او مفهوم “دراسة” لتصبح مقالة غير دقيقة لا تُحسب دراسة وذلك أقصر وأسهل الطرق للخروج من مأزق عدم الدقة او ان تُرفع من الأرشيف للتنقيح والتدقيق ويُعاد نشرها وهذا ممكن أو أن يتم تدارك الخلل بالإعلان عنه في حقل التعليقات او في ارسال لاحق يحمل نفس العنوان. وبغير ذلك فهي تعكس/تعطي معاني كبيرة وتثير شكوك كثيرة ليس لها حدود لا اريدها ان تقترن باسم وموقع الأستاذ الدكتور قاسم حسين صالح.

من خلال هذه الامور أي الحرص على البحث العلمي والدراسات واسم وموقع أ. د قاسم حسين صالح تَدَّرَجَ طرحي وتوسع وسيستمر معه ومع غيره من الأساتذة فقد عانينا من أمثال هذه الأخطاء/الاغلاط كثيراً حيث أسَسَتْ جيل نحن منه فلا اريد للجيل القادم ان يذمنا كما ذممنا بعض الجيل السابق. واعتقد بل اجزم ان مناقشاتي تلك كانت ولا تزال واجب وحق وسوف لن يفلت من يتغاضى عن هذا الواجب ولم ينتزع هذا الحق من لعنة الجيل القادم الذي سيجد امامه كم هائل من الأرشيف مع سهولة الوصول اليه يرافق ذلك كم او عدد هائل من المغيبين يفوق التصور والخيال.

لم أكن أتصور ان شاعر وطبيب ومثقف ومهتم بالشأن العلمي والعام العراقي مثلك اخي وصديقي مصطفى علي يعتبر تلك المناقشات “مناكفة ومعاكسة” وبأسلوب فيه من الجزم الكثير حيث كان النص هو:” لا أراكَ موفقاً بإصراركَ على مناكفة ومعاكسة”…كنتُ ولا أزال أشعر أني وفِقْتُ فيما طرحت خلال تلك السلسلة الطويلة في مسيرة مناقشة أ. د قاسم حسين صالح وكنتُ ولا أزال أتوقع انه لم ولا ولن تروق تلك المناقشات الصريحات الدقيقات الكثيرات للكثيرين من الأساتذة والمتابعين والمهتمين وحتى سريعي القراءة وهذا معروف ومقبول ومُقَّدر وأسباب ذلك كثيرة ومتنوعة بتنوع الآراء والاعتقادات والفهم والاشكال والاطوال والألوان والاعمار وفي كل ذلك خير وصلاح ونجاح ان تمت متابعته ومناقشته وطرح الآراء فيه مثلما تفضلتَ اخي وصديقي واستاذي الشاعر الطبيب مصطفى علي وتعليقك هذا اعتبره دعوة لمواصلة النقاش للتوضيح والفائدة وتعميق التواصل وقد سبقك في ذلك السيد مجيد القيسي رغم الفارق الكبير بين “نَفَسْ” التعليقين حيث ترك تعليق مضطرب على مقالتي :[ المخدرات في العراق.. مناقشة مع أ. د قاسم حسين صالح (7)] … تجد التعليق والرد عليه في الهامش ادناه.

http://www.almothaqaf.com/a/aqlam2019/939950

عزيزي مصطفى علي الورد: لا اعرف ما علاقة وطنية أ. د قاسم حسين صالح بالموضوع؟ ومن تطرق لها او أشار اليها او نافسه فيها او انتقص منها؟ ولا اعرف لماذا يستحق منا جميعاً مؤازرته وتقدير جهوده في بناء عراقٍ حرٍّ وقوي “؟ هل نؤازره بالتغاضي عن الأخطاء/الاغلاط ام بالإشارة اليها وتبيانها له؟ هل أ. د قاسم في حرب او متصدي لمشروع نهضوي يريد به بناء العراق حتى يحتاج الى المؤازرة وتقدير الجهود؟ أم هل هو مبتدئ يحتاج الاسناد والمؤازرة للوقوف على قدميه؟ انا افهم مؤازرة أ. د قاسم حسين صالح بموقعه العلمي والاجتماعي هو نقد ما يطرحه والإشارة بجرأة وقوة ووضوح الى الأخطاء المُستغربة العجيبة التي تحتل الكثير مما قدم وأنتج ولليوم وهو كما أتصور لا يحتاج الى المديح والثناء… واعتقد كان على أ. د قاسم حسين صالح ان يستفيد مما طرحته وان يتقدم لي بالشكر الذي لا احتاجه حيث ان مثل هذا الموقف سيُسجل له وليس لي وليشجع به ومن موقعه العلمي والاجتماعي ثقافة النقد وهذا كما أتصور واجب عليه وعلى كل كاتب…كان على أ. د قاسم حسين صالح كما أتصور ان يَرُدْ!! ليبين لي اين أخطأت إن أخطأت لأعتذر له واين اصبت ليستفيد واستفيد ونستفيد من ذلك…فالإصرار على عدم معالجة تلك الخروقات والأخطاء تدفع الى التوسع في التركيز عليها لننقذ الأجيال القادمة حتى لا تعيش ما عشناه من بعض ممن قرأنا لهم وبالذات في موضوع المجتمع العراقي. والنماذج التي وردت في (1) واضحة.

ودليلي على استمرار الأخطاء الغريبة العجيبة التي يمكن ان يصفها البعض بأكثر من هذه الاوصاف هو ما طرحة في الجزء الثالث من تلك التي وصفها بانها دراسة من منظور علم النفس والاجتماع السياسي التي تفضلتَ وتركتَ على الحلقة الأولى منها تعليقك واقصد:” تظاهرات الشباب. دراسة تحليلية من منظور علم النفس والاجتماع السياسي” بتاريخ 18/10/2019/المثقف وفي مواقع وصحف ومجلات عديدة…كنت أتمنى ان يبادر اخي وصديقي أبا الجيداء الشاعر الطبيب مصطفى علي للاطلاع على تلك “الدراسة” وكنت أتوقع ذلك لذلك لم اتداخل في تعليق عليها عسى ان يبادر هو او غيره من غير المناكفين المعاكسين ليشيروا الى ذلك الخطأ حيث كتب أ. د قاسم حسين صالح في هذه الدراسة ما يثير العجب والغضب، العجب هو عدم الدقة والغضب هو انه نَسْب ذلك العجب الى شخص متوفي لا يستطيع ان يرد عليه او يدافع عن نفسه واقصد هنا ما نسبه أ. د قاسم حسين صالح خطأً الى الراحل الأستاذ الدكتور مهدي الحافظ له الذكر العطر دائماً حيث كتب التالي:

[… ومع ان النظام العراقي بعد التغيير يوصف بانه نظام ديمقراطي بحسب الدستور ،فان اقبح ما ارتكبته السلطات الرئاسية الثلاث فيه انها انتهكت مبدأ العدالة الاجتماعية في الديمقراطية، فاستأثرت بالثروة وتركت اكثر من خمسة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، فيما هم ينعمون بالرفاهية وتبذير الثروة .مثال ذلك، ان عدد الحمايات لأعضاء مجلس النواب كان 14800 منتسبا يتقاضون 156 مليار دولار من اصل 316 مليار دولارا للموازنة المالية لعام 2014،بموجب المذكرة التي قدمها النائب (الراحل) مهدي الحافظ الى رئيس مجلس النواب طالبا فيها تخفيض عدد الحمايات الى النصف] انتهى.

لقد بحثتُ عن تلك المذكرة فلم اجدها كمذكرة فكيف بعد عشرات السنين؟ لكن للأمانة وجدت ما يشير اليها في الرابط التالي الرابط وانقش منه ما يخص الفقرة التي نقلها لنا أ. د قاسم حسين صالح: الرجاء المقارنة بين النصين

http://www.almothaqaf.com/component/content/?Itemid=327&lang=ar&limit=10&view=archive&start=61090

مهدي الحافظ يفضح حجم الفساد في مجلس النواب العراقي

[… من المعلومات المتوفرة الان، ان هنالك 14,800 منتسب للحمايات من جميع الدورات وهي تتولى أمن اعضاء مجلس النواب وتبلغ كلفتهم 52% من مجموع موازنة مجلس النواب. اي حوالي 156 مليار دينار من أصل 315 مليار دينار الذي يشكل مجموع الموازنة المالية لعام 2014…] انتهى.

الأسئلة التي يمكن ان تُطرح على أ. د قاسم حسين صالح هي:

1 ـ كيف تم ابدال “دولار ” ب ” دينار”؟

2 ـ كيف تحول الرقم من 315 الى 316؟

3 ـ لماذا حذفت عبارة “موازنة مجلس النواب” وعبارة” لجميع الدورات” وكلمة ” حوالي”؟

4 ـ أين أصل المذكرة؟ لماذا لم تُذكر في هامش هذه الدراسة؟

قد يتصور البعض انه خطأ بسيط…أقول هذه الأخطاء إذا لم تؤشر وتُعالج تُثير الكثير لأنها ليست أخطاء شخص عادي انما أخطاء أستاذ له موقعه ومركزه وتلاميذه وقرائه ومتابعيه سيكون من الصعب إصلاحها مستقبلاً…

صديقي الغالي مصطفى علي: هل اناكف او اعاكس أ. د قاسم حسين صالح عندما استفسر منه حول مصدر هذه الأرقام وكيف نسبها للراحل الدكتور مهدي الحافظ بهذه الصيغة الخطأ؟ أين تلك المذكرة؟ وحتى لو كانت هذه الأرقام قد وردت في المذكرة بنفس الصيغة التي ذكرها أ. د قاسم حسين صالح التي نسبها للراحل الدكتور مهدي الحافظ له الذكر الطيب كيف يعقلها ويعتمدها أ. د قاسم حسين صالح دون ان تثير عنده حتى بعض الشك المطلوب من الكاتب او الباحث؟ ثم هل يُعقل ان يكون مثل هذا الطرح في دراسة تحليلية من منظور علم النفس والاجتماع السياسي…؟ هل يُعقل ان نُصْف الموازنة المالية لعام 2014يُستحوذ عليها او تُصرف او تُخصص او تُبذر على 14800 شخص هم حماية النواب؟ هذا الرقم يعني ان كل فرد من افراد الحماية كانت حصته تقريباً (10) مليون دولار أي أكثر من (10) مليار دينار عراقي في سنة واحدة. هذه اساءة كبيرة للراحل الدكتور مهدي الحافظ لا يقصدها أ. د قاسم حسين صالح وهي عدم دقة في النقل اكيد غير مقصودة وهذا ما اعتقد لكنها تعني عدم الاهتمام وتعني الإهمال وهذه ليست من صفات الدراسات او الدارسين او البحوث او العلماء او الأساتذة وينعكس على كل تلك التي قال عنها انها دراسة تحليلية من منظور علم النفس والاجتماع السياسي ، وهذا “الإهمال” هو الذي اتوقعه بل لمسته في الكثير من طروحات الدكتور قاسم حسين صالح…ماذا سيقول الباحث بعد سنوات عندما يطلع على ما نَسَبَهُ أ. د قاسم حسين صالح الى الدكتور مهدي الحافظ بعد مماته وما مقدار الإساءة التي سيتعرضون لها او مقدار الحيرة التي يقع فيها من يهتم بها حيث سينتصب امامه سؤال محير مدمر هو :هل صحيح ان نصف ميزانية العراق لعام 2014 كانت فقط لحمايات مجلس النواب ال(14800) والنصف الاخر لبقية الشعب البالغ (36 الى 38) مليون انسان؟؟؟؟؟؟ إذا كانت هذه المبالغ للحمايات (كل فرد حصته تقترب من (10) مليون دولار في السنة) فكم حصة عضو البرلمان من البقية اكيد أضعاف ال(10) مليون؟

ثم اكرر اين سيجد ذلك الباحث بعد عشرات السنين تلك المذكرة التي لم يشير اليها أ. د قاسم حسين صالح في المصادر؟ …

إذن الإشارة الى هذه الأمور ليست مناكفة او معاكسة انما تدقيق وتبيان لخطأ والإصرار على هذه الأمور من الحسنات الجيدات المطلوبات

عزيزي اخي وصديقي وزميلي الحريص الصادق الشاعر الطبيب مصطفى علي أود أن أقول لك التالي: أني سأناقش أ. د قاسم حسين صالح على ما تفضل بطرحه بخصوص تظاهرات الشباب العراقي ضد أطقم الفساد والإفساد المالي والسياسي والأخلاقي والعلمي في العراق ولسبب بسيط هو ان الأستاذ الفاضل قاسم حسين صالح قد ذكركما اشرتُ اليه اعلاه أن هناك كِتاب سيُنشر للأجيال. عسى ان يتكرم علينا بنشر تلك المناقشات في ذلك الكتاب الموعودين به.

في الختام اكرر التحية والشكر لك اخي وصديقي الشاعر الطبيب مصطفى علي لمداخلتك التي دفعتني لكتابة هذا التوضيح متمنياً لك تمام العافية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *