ثورة العشرين، أو الثورة العراقية ضد البريطانيين، أو الثورة العراقية الكبرى،
بدأت في بغداد في صيف 1920 بمظاهرات شعبية خرج فيها العراقيون، وشملت احتجاجات الضباط الساخطين من الجيش العثماني القديم، ضد الاحتلال البريطاني للعراق. حازت الثورة زخماً عندما امتدت إلى المناطق ذات الأغلبية الشيعية في الفرات الأوسط والأدنى. كان الشيخ مهدي الخليصي من أشهر القادة الشيعة للثورة.
تعاون السنة والشيعة أثناء الثورة وكذلك التجمعات القبلية، سكان الحضر، والكثير من الضباط العراقيين في سوريا.[7] كانت أهداف الثورة هي الاستقلال عن الحكم البريطاني وتأسيس حكومة عربية.[7] على الرغم من أن الثورة قد حققت بعض النجاح الأولي، في نهاية أكتوبر 1920، تمكن البريطانيون من قمع الثورة. بالرغم من أن الثورة انتهت إلى حد كبير في نهاية 1920، إلى إنها استمرت جزئياً حتى عام 1922.
أثناء ثورة العشرين، اندلع تمرد آخر ضد البريطانيين في شمال العراق قام به الأكراد، الذين حاولوا الحصول على الاستقلال. كان الشيخ محمد البرزنجي من أبرز قادة الثورة الكردية .

فهرست
1 خلفية
2 العوامل المؤدية للثورة
2.1 داخلياً
2.1.1 العوامل السياسية
2.1.2 العوامل الاقتصادية
2.1.3 العوامل الاجتماعية والدينية
2.1.4 العوامل النفسية
2.2 العوامل الخارجية
3 القيادة والتنظيم
4 الثورة
4.1 واقعة الرميثة
4.2 إعلان الثورة في المشخاب
4.3 مؤتمر الكوفة
4.4 انتشار الثورة في الفرات الأوسط
4.5 جبهة السماوة
4.5.1 معركة الخضر
4.5.2 معركة البواخر
4.5.3 سقوط السماوة بيد الإنگليز
4.6 الثورة في كربلاء
4.7 الثورة في النجف
4.8 الثورة في ديالى
4.8.1 الثورة في دلتاوة (الخالص)
4.8.2 معارك الآثوريين
4.9 الثورة في منطقة كردستان
4.9.1 الثورة في شهربان
4.9.2 الثورة في خانقين وقزلرباط
4.9.3 الثورة في كفري
4.10 ثورة زوبع
4.11 الثورة في لواء المنتفق
4.11.1 الثورة في سوق الشيوخ
4.11.2 أحداث مدينة الناصرية
5 أحداث متفرقة
5.1 أحداث مدينة سامراء
5.2 أحداث عانة
6 نتائج الثورة
7 انظر أيضاً
8 المصادر
9 المراجع
10 قراءات إضافية
خلفية

شهد العراق في سنوات ما قبل الحرب العالمية الأولى اتجاهاً سياسياً رئيسياً وأساسياً في أوساط المثقفين المتعلمين والعاملين في الحقول السياسية والاقتصادية والاجتماعية كان يطمح إلى الخلاص من الهيمنة العثمانية، وأن اختلفت مواقف القوى فيه وتوزعت على مجموعتين: إحداها كانت تسعى إلى الخلاص التام من الدولة العثمانية باعتبارها استعماراً تركيا مفروضاً على العراق وباقي الدول العربية الخاضعة بالقوة للهيمنة العثمانية، تلك الهيمنة التي بذلت أقصى الجهود من أجل تتريك المنطقة بأسرها وبضمنها العراق من جهة، وجماعة أخرى كانت تريد الحفاظ على العراق ضمن الدولة العثمانية “المسلمة”، خوفاً على فقدان الوحدة الإسلامية حتى من حيث الشكل والخشية من الوقوع تحت سيطرة “الكفار!” المسيحيين الإنگليز، مع ضرورة تمتع العراق بالحكم المستقل نسبياً أو الإدارة الذاتية من جهة أخرى. وإذا كان الاتجاه الأول قومياً عربياً إلى حدود ملموسة إذ لم يكن الوعي القومي، سواء العربي أم الكُردي قد تبلور حينذاك، فإن الاتجاه الثاني كان في الغالب الأعم دينياً إسلامياً متزمتاً، وكلاهما كان قد تأثر بشكل واضح بالاتجاهات الوطنية والقومية العربية والتأثيرات الدينية والسياسية المباشرة وغير المباشرة لحركات المعارضة السياسية في كل من إيران وتركيا. أما في فترة الحرب العالمية الأولى فكانت الجماعات السياسية في العراق قد انقسمت إلى اتجاهين ملموسين أحدها يرفض التعاون مع بريطانيا باعتبارها دولة أجنبية غير إسلامية أو استعمارية مسيحية “كافرة!”، وكانت تمثله في الغالب الأعم المؤسسات والقوى الدينية ومجموعات من شيوخ العشائر التي تأثرت كثيرا بمواقف وفتاوى شيوخ الدين. أما الاتجاه الثاني فكان يرى ضرورة التعاون مع بريطانيا وفرنسا ضد الدولة العثمانية المتحالفة مع ألمانيا من أجل الخلاص من الهيمنة العثمانية المتخلفة والقاسية على العراق وسكانه، وكانت القوى القومية الحديثة التكوين ومجموعات من المثقفين والمتعلمين والتجار هي المعبرة عن هذا الاتجاه. ومن حيث المبدأ كان التياران لا يتطلعان إلى أي شكل من أشكال الخضوع لهذه السيادة أو تلك بل من أجل حصول العراق على استقلاله الناجز. وقبل انتهاء الحرب العالمية الأولى وفي أعقابها تحول الموقف المتباين في الاتجاهات السياسية لتلك الجماعات في العراق إلى مجموعة أولى كانت ترفض بأي حال الهيمنة البريطانية وتريد الاستقلال التام والناجز، ومجموعة ثانية كانت تجد أن لا مناص من التعاون مع بريطانيا وتأمين استمرار وجودها في العراق لحماية العراق من التفكك ومساعدته على التقدم , وبمعنى آخر: كانت إحدى المجموعتين تقف بحزم وبلا مساومة ضد الانتداب وترى فيه نكثاً للعهد البريطاني إلى الشريف حسين بن علي ولا تقبل بغير الاستقلال الناجز، وأخرى كانت ترى في الاحتلال البريطاني والانتداب فرصة لحصول العراق على الوحدة والاستقلال من خلال التعاون مع بريطانيا. وقد تبلور هذان الاتجاهان نسبياً في المجموعة التي شكلت الحكومة ووافقت على الانتداب وأيدت فيما بعد عقد المعاهدة العراقية-البريطانية، في حين قادت المجموعة الأخرى انتفاضة السليمانية وثورة العشرين وناهضت الوجود البريطاني في العراق، رغم التباين في الأهداف بين قوى انتفاضة السليمانية وقوى ثورة العشرين حينذاك. وفي هذا الأمر الحيوي اشتد الخلاف وتمايزت القوى وتوزعت على هذين الاتجاهين حتى بعد قيام الدولة العراقية الجديدة، رغم أن عملية التبلور والاصطفاف بين جماعات الاتجاهين لم تكن سريعة ولا تامة، بل كانت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية متداخلة وينتقل بعضهم من موقع إلى آخر دون أن يشعر بتغيير كبير في مواقفه أو تبدل في سياساته. ولا شك في أن قوى المجموعة الأولى قد توسعت بقوى جديدة واغتنت حركتها في مجرى النضال ضد الهيمنة البريطانية بمضامين سياسية واقتصادية واجتماعية وطنية وقومية جديدة، في حين غاص الاتجاه الثاني أكثر فأكثر وسنة بعد أخرى في عملية التعاون مع بريطانيا من مواقع عدم التكافؤ وتنفيذ إرادة الدولة المحتلة والمنتدبة على العراق وتأمين مصالحها في العراق على حساب مصالح الشعب والاقتصاد العراقي. ولا شك في أن الجانب الديني المحافظ وغير المتنور قد لعب دوره في رفض الوجود البريطاني خشية على مواقعه الدينية في أوساط المجتمع وخشية من الانفتاح الحضاري للسكان على الحضارة الغربية وما يمكن أن يحركها صوب بناء حياة أفضل والخلاص من التخلف الاجتماعي والغوص في الغيبيات والبدع المضرة بحياة الناس
العوامل المؤدية للثورة

كان العراقيون عموماً – سواء أكانوا من العرب أم من الكُرد أم من أتباع القوميات الأخرى – قد وقفوا ضد الهيمنة العثمانية، وسعوا للخلاص من صيغة الحكم المركزي المباشر المفروضة على البلاد. مع أن عدداً غفيراً من العراقيين ، لم يكن يرفض بالضرورة استمرار العلاقات الروحية- الدينية مع السلطنة العثمانية. على الرغم من أنه كان يعلم بأنها قد فقدت مضمونها الديني، وتراجعت علاقتها الروحية مع الناس؛ بسبب سياسات الاضطهاد والقهر والحرمان التي مارستها والتي تعرض العراقيون من جرائها إلى أشد المحن، وأقسى ألوان العذاب – سواء أكانوا من أبناء المدن أم من سكان الريف والبادية.[8]
وقد حصلت الكثير من الحركات والهبّات والتمردات التي قام بها سكان الريف والبدو المستقرين إلى حدّ ما لمواجهة ظلم الولاة الأتراك وقسوة الجندرمة وجباة الضرائب والأتاوات. ولم تكن المدن بمنأى عن اضطهاد الحكام العثمانيين. وقد شهدت بغداد بشكل خاص، – ومعها المدن الأخرى – الكثير من الحركات السياسية المناهضة لإجراءات السلطنة العثمانية التعسفية. كانت الاستفزازات العثمانية، تثير الناس في المدينة وفي الريف، وتدفع بهم لمقاومة الاحتلال العثماني. كتب السيد قاسم عبد الهادي – في رسالة الماجستير، التي نال عليها درجة جيد جداً – عن الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى واحتلال العراق من قبل القوات البريطانية بصواب ما يلي: “أعلن دباغو الأعظمية، الذين كان لهم الثقل العددي في المنطقة، وحاولوا الاعتصام بعد أن اجتمعوا في إحدى القاعات، منذ أوائل شهر محرم الموافق تشرين الثاني عام 1912 وقرروا الامتناع عن العمل، إلى أن يتم رفع أجورهم، وفاوضهم رئيس صنف الدباغين الشيخ (الجلبي) وأقنعهم بالعودة إلى أعمالهم، وهو رد فعل مباشر إزاء حالات التعسف التي وقع تحت نيرها العمال واضربوا للمرة ثانية في أوائل ديسمبر عام 1913، وكان يقودهم هذه المرة عبد الهادي الأعظمي أحد مثقفي المنطقة، وفعلا تركوا أعمالهم هذه المرة وطالبوا برفع أجورهم بمقدار 25% فاضطرت الحكومة إلى تحقيق رغباتهم فعادوا إلى العمل. ويعد هذا إنجازا للمضربين في الضغط على الحكومة في نيل حقوقهم منها”. ثم يشير في مكان آخر إلى “الأوضاع السياسية والاجتماعية لبغداد قبيل الاحتلال البريطاني لها” قائلاً:
“لقد خلق الوجود العثماني الطويل الأمد في العراق مشاكل اجتماعية واقتصادية كثيرة، أدت إلى تدهور الواقع الحياتي، فقد كانت الضرائب الكبيرة التي تجنيها القوات العثمانية بسبب أو بآخر، فضلا عن الفساد الإداري والمالي الذي عاشه العراق بسبب هذا الوجود ، فكان ضباط التجنيد يبيعون قرارات الإعفاء من الخدمة الإلزامية لقاء مبالغ مالية كبيرة ، وكانت السلطات العثمانية تقوم ، بمصادرة موجودات الأهالي كحلي النساء والنقود الذهبية ومنحهم أوراق مالية (النوط) بدلا عنها ، فضلا عن مصادرة البضائع التجارية كالأقمشة الحريرية وغيرها، وأصدرت المحكمـة العسكرية العثمانية غرامات وعقوبات شديدة بحق كل من يرفض القبول بالأوراق المالية. ما جعل الأهالي يرفضون مساعدة ومسانـدة الجـيش العثماني في فـرض سيـطرته عـلى الأحـداث والثورات التـي تهـدد الوجود العثماني”.
منذ بداية الحرب العالمية الأولى، وجدت بعض القوى العربية والكُردية وغيرها نفسها أمام أحد أمرين : إما أن تكون مع الدولة العثمانية وتبقى تعاني من جورها وتخلفها، ومما يرتبط بذلك من معاناة وعذاب وشدة، وإما أن تكون مع بريطانيا وبقية الحلفاء؛ لتحصل على الحرية والاستقلال والتقدم والوحدة، في ضوء الوعود التي أعطتها الحكومتان البريطانية والفرنسية لقادة العرب والكُرد في آن واحد. وقد أدى ذلك إلى انقسام الناس في العراق إلى جبهتين:
الجبهة الأولى: أيدت الوقوف إلى جانب الدولة العثمانية المسلمة، ودعم قواتها في العراق ضد القوات البريطانية، وأيدت مقاومة احتلال البريطانيين للعراق على اعتبار أنه احتلال أجنبي، مستعمر، كافر في آن واحد؛ تجب محاربته لدواع وطنية ودينية. لذلك خاضت جماعات غفيرة في المعارك جنباً إلى جنب مع الأتراك في البصرة ضد القوات البريطانية. ولم يكن العرب من الوسط والجنوب وحدهم يشاركون في معارك البصرة، بل كان المتطوعون الكُرد يشاركون أيضاً في معارك الجهاد ضد الإنكليز. فصاحب كتاب “الداوودية.. ماضيها وحاضرها” يذكر على سبيل المثال لا الحصر: كيف تطوعت مجموعات من الكُرد للجهاد ضد الإنكليز، وكيف غادرت إلى البصرة للمشاركة في القتال مع العرب والأتراك . واستشهد في هذه المعارك عدد من شيوخ العشائر الكُردية، ومنهم: “نامق آغا؛ رئيس عشائر الداوودية ،وشيخ قادر؛ رئيس عشائر البادوا، وشيخ لطيف؛ رئيس عشائر الطالبانية، وميرة سور؛ رئيس عشيرة البرزنجة وأفراد آخرون من فرسانهم”. ويشير الدكتور عبد الله الفياض إلى مشاركة الكُرد في النشاط الجهادي ضد القوات البريطانية فيقول: “وقد أسفرت الدعوة للجهاد عن تجمع عدد من أهالي المدن والعشائر يتراوح بين 10 – 15 ألف مقاتل بينهم 1500 مجاهد من الكُرد”.
كما لعبت بغداد دوراً ملموساً، في التعبئة إلى جانب الدولة العثمانية من منطلق ديني واضح. معلنة ارتباطها بدعوة شيخ الإسلام (خيري أفندي) مفتي الدولة العثمانية، لما أصدر في 7 نوفمبر 1914 فتوى ذكر فيها الجهاد فريضة عينية على جميع المسلمين، الذين يعيشون في الدولة العثمانية أو في خارجها. وأعلنت كذلك ارتباطها بدعوة الخليفة العثماني إلى الجهاد، الذي استطاع أن يكسب تأييد العراقيين له عن طريق إعلان الجهاد المقدس. وقد رأى علماء النجف وكربلاء وبغداد والكاظمية، أن تعضيد الدولة العثمانية لابد منه؛ فأفتوا بالجهاد في سبيل الإسلام، ولاسيما عندما استغاث أهل البصرة بالعلماء، فأبرقوا لهم من مختلف الأطراف يطلبون منهم الجهاد والنفير العام، وقد ورد في إحدى البرقيات التي أرسلها رؤساء البصرة إلى الكاظمية وزعمائها جاء فيها:
«ثغر البصرة، الكفار محيطون به، الجميع تحت السلاح نخشى على باقي بلاد الإسلام ، ساعدونا بأمر العشائر بالدفاع..»

.
كما اصطفت للجهاد إلى جانب الترك مجموعة من الشخصيات الدينية والثقافية العراقية حينذاك. منهم عبد الرحمن الكيلاني، وجميل صدقي الزهاوي، ومعروف الرصافي، والحاج داود أبو التمن، ومحمد فاضل الداغستاني، وشوكت باشا، والشيخ حميد الكيلدار، والسيد محمد الصدر، ومحمد مهدي البصير، ورفعت الجادرجي، والشيخ أحمد الداوود، وسواهم من الشخصيات السياسية والاجتماعية.
الجبهة الثانية: – وهي الأكبر – ساندت القوات البريطانية بعد الوعود التي أعطيت للشريف (حسين) وللعراقيين في الحصول على الحرية والاستقلال. وكانت البهجة عظيمة لدى جماهير غفيرة من العراقيين؛ بانتصار البريطانيين على الأتراك. سيشير إليها الدكتور على الوردي. ولكن الصورة ستتغير بعد فترة وجيزة من احتلال بريطانيا التام للعراق، ولن يتبقى للجماهير من خيار سوى خيار المواجهة مع بريطانيا، التي حلّت محل الدولة العثمانية في استعمار البلاد. وقد أيقظ الموقف المعادي للقوات البريطانية، ووعودها الباطلة وعياً – وإن لم يكن ناضجاً – بطبيعة الاستعمار الحديث وأهدافه، وبالنتائج التي ستترتب من جراء ذلك الاحتلال. كان هذا الوعي مزيجاً متشابكاً يصعب تفكيكه، أو التركيز على جانب منه دون الجوانب الأخرى. كان مزيجاً من الوعي القومي، والوطني، والديني، والسياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والنفسي. وكان يحمل في طياته أصداء تجارب العراق المريرة تحت السيطرة والاحتلال، وذكرى الاجتياحات الكثيرة التي تعرض لها في فترات مختلفة من تاريخه القديم والحديث. ولا ننسى أن شيوخ الدين، كانوا يبذلون جهوداً كبيرة للتركيز في دعايتهم على الجانب الديني، وعلى تكفير البريطانيين والدولة البريطانية؛ على اعتبار أنّ سكان بريطانيا كانوا في غالبيتهم من أتباع الديانة المسيحية. فكان لدعايتهم البدائية نتائج سيئة، خالفت مبدأ الاعتراف بالآخر من النواحي الدينية والمذهبية، وخالفت مبدأ التسامح الديني المتبادل بين المسلمين، وأتباع الديانة المسيحية، بإظهار عدائها بشكل سافر للدين المسيحي – مع أن أتباع الديانة المسيحية هم مواطنات ومواطنون عراقيون مسيحيون، و ليسوا بكفرة؛ بل أصحاب كتاب يعترف الإسلام بدينهم ويجله – في بلد كالعراق مكون من قوميات وأديان متنوعة متعددة، تعيش بوئام جنباً إلى جنب فوق أرض مشتركة.
إن دراسة وقائع تلك الفترة، وإخضاعها لمنهج التحليل الموضوعي، ستساعد الباحث على اكتشاف مجموعات من العوامل، التي كانت وراء انفجارها، والتي يمكن توزيعها في مجموعتين منفردتين على حدا، تليهما أربع مجموعات أخرى متتالية. ويمكن تسميتها بالعوامل الداخلية والخارجية حيناً، وبالعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والنفسية حيناً آخر.
*عن موقع المعرفة