الناقد العراقي اول موقع عراقي مختص بالنقد
القيود الرسمية لتعديل دستور العراق لعام 2005
ياسمين خضر حمود
صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة كتاب الموسوم ” القيود الرسمية لتعديل دستور العراق لعام 2005″ للكاتبة دعاء حسن محمد مطر. ضمن سلسلة “القانون” وهي تحمل عنواناً ثقافياً عريضاً طالما تأجل حضوره في عالم الإصدارات العراقية.
جاء الكتاب من مقدمة وتناول فيها عن شرح الدستور وهو وثيقة أساسية لقواعد وأركان الدولة الحديثة. لانه يمثل النظام السياسي من الناحيتين السياسية والقانونية اذ ان الدستور قانونياً وهو المصدر الأول لتشريعات كافة وعليه ينبغي ان لا يتعارض او تتداخل القوانين الصادرة من الدولة من قبل السلطة التشريعية مع مرجعهم الأول الا وهو الدستور.
وسياسياً فان الدستور وهو الذي يحدد هوية الدولة وشكلها ونوع الحكم فيها وينظم عمل السلطات والعلاقات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية اعتماداً على نوع الحكم.
وفضلاً عن حماية حقوق والحريات للمواطنين كافة. وفي العراق بعد إحداث العام 2003 ومارافقها من انتهاء العمل بدستور 1970. وسقوط النظام والسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية صدر قرار الامن المرقم (1483) الخاص بالعراق الذي حمل سلطات الاحتلال مسؤولية الوقوف مع الشعب العراقي في كتابة الدستور وقيام حكومة عراقية معترف بها وبناء مؤسسات تؤمن بالعدالة والحريات وفجاءت المادة (61) من قانون إدارة الدولة لمرحلة الانتقالية بإلزام السلطة التشريعية لكتابة الدستور 15/ آب / 2005. فالقيم الدستورية هي التي تعزز الاستقرار الدستوري وتحافظ عليه. كما ان الرقابة الدستورية التي تختلف فيها دساتير الدول في تنظيمها وتراقب المحاكم الدستورية لتلك التعديلات كجزء من اختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين وفي العراق نجد المحكمة الاتحادية العليا التي هي تمثل جهة القضاء الدستوري فهي محكمة المخصصة في حماية النظام القانوني في أي نص لا يتفق مع الدستور فقد نظم الدستور لعام 2005 لهذه المحكمة.
لكل دستور فلسفة خاصة يرسمها المشروع الدستوري عند وضعه تتأثر هذه الفلسفة بجملة من العوامل ابرازها الإرث الدستوري ومن اجل الحفاظ على وثيقة.
وجاء الكتاب من مقدمة وخاتمة وثلاثة فصول كل فصل تناول فيه مواضيع عن تشريعات القوانين والقيود الرسمية لتعديل الدستور.
عدد صفحات الكتاب بـ 343 صفحة من القطع المتوسط.
تصميم الغلاف جنان عدنان
