الناقد العراقي اول موقع عراقي مختص بالنقد
الى متي الشيخ….
1-3
(..قائد القوة الجوية كان مستاءً،لأن الملازم الجوي صباح نوري السعيد،رُفع خلال مرضه الى رتبة ملازم أول ثم الى رئيس،وعين مرافقا للملك/ من مذكرات الطبيب فريتر غروبا
القائم بأعمال المانيا ثم وزيرها المفوض في العراق
من 1932 الى مايس 1941)
(*)
(أرجو مخلصا ممن يجد خطأ في معلوماتي أو تحليلاتي أن يناقشني بأسلوب متمدن يؤدي الى دحض آرائي بالمنطق السليم،لعلنا نتوصل الى الحقيقة وبدون اللجوء الى الاتهامات العشوائية ك(عميل الاستعمار) (الرجعي الانهزامي)….الخ من المصطلحات الغوغائية الفارغة التي كانت أحد الأسباب الأساسية التي خلخلت عراقنا الحبيب وأدت الى تدهور جميع أركانه الاجتماعية والسياسية والأقتصادية/ ص17)
(*)
مايطرحه الدكتور مأمون أمين زكي في كتابه القيّم(أزدهار العراق تحت الحكم الملكي/ 1921-1958 )..يمثل وجهة نظره وهي جهدا معرفيا
من خلال(503) صفحة من الحجم الكبير،تستحق أكثر من قراءة منتجة
خصوصا وان الكتاب يتغذى على الارشفة والذاكرتين : الذاكرة العراقية والذاكرة التذكارية الحميمة للمؤلف..لكن المؤلف يخشى من ذلك القارىء الذي يتمتع دائما بأسبقية النوايا على القرينة، والذي يمتلك رصيدا عاليا في توجيه التهم لمؤلفات من هذا العيار..( عميل الاستعمار)..(الرجعي الانهزامي)
(*)
قراءتي المنتجة بنوعيتها كقراءة شارحة للكتاب ومحاورة بعض مفاصله..قراءة ترى الموت في التماثل والحياة في الأختلاف شرط ان يكون الاختلاف معرفيا..
(*)
تستوقفني هذه القصدية في الاختزال التاريخي..(وبقي العراق يتقدم بخطى ثابتة في جميع نواحي الحياة الى ان – وبعد سبعمائة سنة من اجتياح المغول – وقع انقلاب عام 14/7/ 1958 فتوقفت وانهارت جميع الانجازات التي تحققت منذ 1921ص12)..
نحن هنا أمام تشويش معرفي ضمن مفهوم القطع المعرفي/ الأبتسمولوجي،فالتراتبية التاريخية التي يضعها المؤلف للتاريخ العراقي تراتبية ذاتوية ذات جرح نرجسي..
*المغول
*الحكم الملكي العادل
*المغول ثانية بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم..؟!
وذهبية العهد الملكية في سلطتها الجماعية..(أنتهى نظام القيادة الجماعية الذي ساد طوال العهد الملكي/ص402) ؟!
(*)
أولا ..علينا ان نتمعن سسيولوجيا في اتصالية الدولة العراقية والأمة العراقية كما جاء في خطاب فيصل الاول..ان المفهومين أقترضناهما من القاموس السياسي الغربي ،ف(الدولة هي شكل مستعار من التجربة الغربية،ولكن من دون ان تكون هناك أمة تتطابق مع هذا الشكل السياسي، أمة لاتقوم على أساس الدين أو الطائفة أو العرق،بقدر مايجمعها الإنتماء لفكرة (الوطن) وهي فكرة حديثة أيضا/ ص23/ حيدر سعيد) لهذا جاءت الدولة العراقية، بأمر كوكس البريطاني كتركيب لاتاريخي، ومن هذه الاسباب المعكوسة،صارت من وظيفة الدولة مأسسة
الأمة؟! وقد اثبت التجربة الملكية فشلها المتكررفي هذا الصدد ،تمثل ذلك في أنقلابات العسكر وأنتفاضات الشوارع
وحين جاء ت ثورة 14تموز أستحوذ العسكر على السلطة،والتنكر لما تم الاتفاق عليه في جبهة الاتحاد الوطني..(في صباح الأثنين 14/تموز/1958جلس وزراء الثورة على مقاعدهم وأستقبلوا المهنئين، وقد زار ممثل الحزب الشيوعي وزير المالية محمد حديد الشخصية التي تلي الجادرجي في قيادة الحزب الوطني الديمقراطي وهنأه ثم فتح معه موضوع نشاط جبهة الاتحاد الوطني التي حظرت سياسيا للثورة،فسكب الوزير دلو من الماء البارد على رأس ممثل الحزب إذ رد عليه بهدوئه المعهود: أنتهى دور الجبهة الآن لأن الثورة تحققت /ص188/ زكي خيري)..جواب محمد حديد ، يخفي في طيته مخطط مسبق، أعلنه الجادرجي لسلام عادل حين زاره في ربيع 1957 تمهيدا لعقد جبهة الاتحاد الوطني،وقدم الجادرجي ثلاثة شروط يهمنا هنا الشرط الثاني( لايقوم الحزب الشيوعي بنشاط مستقل يضع الاحزاب الأخرى أمام الأمر الواقع/ص185/ زكي خيري)..وليس هذا فقط،فقد نالت الاحزاب المشاركة في جبهة الاتحاد الوطني حصصها الوزارية من كعكة السلطة،بأستثناء الحزب الشيوعي..
(*)
لانختلف مع الدكتور مأمون في قوله..(عبد الكريم قاسم،الضابط الشجاع النزيه والمخضرم في الشؤون العسكرية،لكنه كان يفتقر الى أدنى تجربة في ادارة الشؤون المدنية والدبلوماسية /ص443/ الدكتور مأمون)..وعلى حد قول عسكري آخر،كان يشتم الزعيم ويحّرض ضده علنا
(وهنا أسجل مأثرة لعبد الكريم قاسم عمله معي عن قصد أو عن غير قصد لاأدري على كلٍ مع ماكان يعرف من التقارير التي كانت ترد اليه عن نشاطي ضده متحديا اياه علنا كان بامكانه أن يؤذيني ..ولكن إنصافا نفذ ما قاله لي مرتين وفي هذه المرة أيضا كررها وقال حينما أمر بحجزي في داري: لولا هو قائدي وأستاذي وأنا تلميذه لعوّرته أكثر/ص329-330/ أمير اللواء الركن المتقاعد/ ابراهيم الراوي)
وللأسف فأن الضابط الشجاع والمحبوب جماهيريا والزاهد..بدل ان يبادر الى حكومة أتلافية ، شكّل حكومة عسكرية يهيمن عليها بقبضة من حديد هوعبد الكريم قاسم،الذي يحمل أكبر رتبة عسكرية بين الضباط الاحرار ، وتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة ،كما تولى منصب رئيس الوزراء وعيّن مجلس السيادة ،وكانت هذه النتيجة طبيعية ،بالنظر لتخلي الأحزاب السياسية،للعسكريين عن مسؤولية تولي الحكم مقدما. وكان العسكريون يفتقرون الى الخبرة في ادارة شؤون الدولة،وكان العسكريون رهن اشارته وكان هو الذي يختار الوزراء الحزبين ولم تكن احزابهم هي التي تعيّنهم وهكذا خسرت الاحزاب السياسية الحكم مسبقا قبل انتصار الثورة،لأنها لم تشترط سلفا قيام حكومة الجبهة الوطنية المؤتلفة من ممثلي كافة احزابها ولم تنظر الى الجبهة إلا كحلف سياسي مؤقت للمعارضة، ينتهي بإنتصار الثورة /ص188/ زكي خيري..وهكذا افتتح العسكر حكومتهم بالحذف لأكبر الاحزاب جماهيرية وتضحية
والذي كان بحق مانعة صواعق للحركة الوطنية العراقية
حسب توصيف زكي خيري في مذكراته،ثم…
(وقبل ان تكمل ثورة 14 تموز عامها الاول،برز التناقض بين القاعدة الاجتماعية وشكل الحكم على نحو سافر وذلك من خلال الهجوم الذي تعرضت له الحركة الوطنية في مختلف نواحي الحياة على أيدي أجهزة السلطة وبتشجيع من القوى الرجعية/ ص58-59/ صالح مهدي طكلة)..
(*)
أستعين بشهود عدل لاأعتقد يعترض عليهم المؤلف الدكتور مأمون، فهم ليس يساريين ولا أصلاحيين بل ملكيين أكثر من الملك..ولنتوقف الآن عند نموذج من الحكم الفردي من خلال شخصية الوصي الامير (فهو لم يتح لإبن أخته أن يمارس سلطاته فعليا،فبقي ظلا له ومسيطرا عليه يقود السياسة العراقية على هواه فلم يترك لأبن أخته الملك شيئا،ألاّ حضور المناسبات ورعايتها والقضايا البروتوكولية الشكلية،فكانت الطامة الكبرى لأن الأمير عبد الأله مجرّب ومعروف من قبل الشعب العراقي،طيلة أربعة عشر سنة قضاها وصيا على العرش،إذ كان يتخبط في السياسة ولم يقد البلاد إلاّ الى مزيد من الاضطرابات والمشاكل والصدامات الدموية العديدة فكان سببا فيما جرى بالعراق من مآس طيلة فترة حكمه وجرت على البلاد الويل والدمار/ ص20/ عبد الرزاق الحسني/ تاريخ الوزارات/ج9)..
(*)
وحول الوصي عبد الإله يذكر العميد الركن الشهيد صلاح الدين الصبّاخ ..(وكنا نقول بضرورة توطيد مكانة الامير(يقصد عبد الإله) وأعلاء شأنه،حتى دفعني ذلك يوما ان أرجو من طه الهاشمي وكان وزيرا للدفاع ،ان يوافق على تسيير موكب يرافق الوصي في غدوه الى البلاط ورواحه منه على غرار موكب غازي،فكان جواب طه:لايا صلاح الدين،فقد كفانا مارأينا من غطرسة غازي،انهم كالاطفال يجهلون العوامل التي فضلتهم على غيرهم،فجعلت منهم ملوكا وأمراء،ويجهلون واجبهم في ضبط تصرفاتهم وحفظ كرامتهم لتصان سمعة بيتهم وسمعة الأمة التي رفعتهم الى هذه المكانة،أنا لاأريد أن أجعل من عبد الإله غازيا آخر يدفعه الغرور والمظاهر الفخمة الى الطيش والأستهتار فيسيء استعمال منصبه كما فعل ابن عمه غازي/ص103) نلاحظ هنا ان الهاشمي اعمق وعيا سياسيا من الصّباخ،وهذا ماسوف يعرفه الصباخ شخصيا ( كانت كلمة حق تنبأ بها طه الهاشمي لكنها لم ترضني/ص104) وسنلاحظ مؤثرية الهاشمي في وعي العسكري صلاح الدين الصباخ وهو يقول(وأما أرتداء الوصي رتبة عميد أو مشير فهو أمر مخالف للدستور،لأن الوصي لايقوم مقام الملك،ولم تعط له رتبة في الجيش،لذلك عليه ان يستحي من أرتداء البزة العسكرية وهو لايعرف من تعاليمها كيف يؤدي التحية/ ص105/ صلاح الدين الصباخ)
هذه هي الدستورية في العهد الملكي المزدهر؟ !وسيلتقطها بعد عقود ،الذي لم يخدم في الجيش العراقي ويقلّد نفسه رتبة (المهيب الركن)!!
(*)
الوصي كان قد (أحتفظ بجنسيته الحجازية خمس عشرة سنة ولم يتجنس بالجنسية العراقية إلاّ بعد ان نصبه نوري السعيد وصيا،وكنت أنا الذي منحته هذه الجنسية بصفة كوني وزيرا للداخلية في وزارة نوري السعيد المؤلفة في 25 كانون الاول سنة 1938/ ص583)..ولايكتفي شوكت بذلك فيتناول الشذوذ الجنسي للوصي !!وبخصوص العرف الدستوري السائد،لنستمع لشهادة صلاح الدين الصباخ أيضا(وقرر نوري ان يكون قيام الوزارات وتسلمها الحكم برأي الجيش،وبذلك يصبح الجيش هو المهيمن والمنظم فيسد الفراغ الذي حدث بوفاة المغفور له الملك فيصل الاول الذي كان يسيطر على الوزارات وعلى التحزبات والمنافسات الشخصية التي لاتنتهي في العراق/ص70)..اين هي الحياة الدستورية في العهد الملكي؟ ولنستمع لشهادة من الاتجاه المعاكس حول الانتخابات البرلمانية والجبهة الوطنية 1954..(أخذت الحكومة تمنع الاجتماعات والدعاية الانتخابية وتبعد المرشحين الوطنيين بالقوة من دوائرهم،كما حدث للأستاذ توفيق منير من نقابة المعلميين،ولعضو مجلس السلم العالمي الشيخ عبد الكريم الماشطة،ولم تتورع الرجعية والاقطاع عن استعمال السلاح لتخريب الاجتماعات الانتخابية،كما حدث في الرابع والخامس من حزيران/ 1954 في الكحلاء(لواء العمارة) وأعتقال عشرات الفلاحيين وحسب مانتذكر ان عبد الرزاق زبير رشح في الكحلاء كوجه ديمقراطي وحدث صدام خلال حملته الانتخابية وفي الحي البطلة،أنشأ الاقطاعي عبد الله الياسين سورا من المسلحين له ، حول المدنية،وحرّم على الفلاحيين تجاوزه دون رخصة منه،وعندما أطلق الاقطاعي الياسين النار في وسط سوق المدينة في الحملة الانتخابية/ 1954 فسقط عدد من القتلى أمام سمع الحكومة وبصرها،بل ان الحكومة وقفت الى جانب الاقطاعي وأعتقلت العشرات من ابناء المدينة/ص67)
(وفي يوم الانتخابات 6/حزيران/1954شملت عملية التزوير
كل المناطق تقريبا في بغداد كماوصفت ذلك جريدة الاهالي
وفي المناطق خارج المدن والريف أجرت السلطات عملية الانتخابات في الليل،ولما حل يوم الانتخاب لم يجد الناخبون
صناديق الاقتراع،فقد كانت ممتلئة وأرسلت لتصنيف الاصوات/ص67/ ثمينة ناجي يوسف/ سلام عادل/سيرة مناضل/ ج1)
(*)
وقبل كل ذلك كانت حركة رشيد عالي الكيلاني قد خطت في بدايتها صوب تحرير العراق من بريطانيا..لكن انتكاسة الحركة..(دمغ الهاشميين وأنصارهم الى الأبد بوصمة العملاء للبريطانيين وستظهر حدتها في شنق خمسة من القوميين البارزين منهم أربعة ضباط كبار على أثر الانقلاب وبإصرار من عبد الأله الوصي ../ ص20/ أوريل دان/ العراق في عهد قاسم)..
(*)
تستوقفني في كتاب الدكتور مأمون هذه المعلومة الاجرائية
(أستندت ُ في دراستي على المنهجية الموسومة في العلوم الاجتماعية ب(الاعتماد على المعلومات المتوفرة
Of Available Data Use مستنيرا بالعديد من المصادر والوثائق الرسمية التي استحصلتها من المكتبات البريطانية في لندن والوثائق التي أصدرتها الحكومة العراقية،إضافة الى الكتب التاريخية والمذكرات التي كتبها المسؤولون الاوائل الذين وضعوا اللبنات الاساسية للعراق الحديث وأستمروا بتشيد أركانه ..وقد توخيت الالتزام الموضوعي غير المنحاز في تحليلاتي مؤكدا الجوانب الايجابية والسلبية لذلك العائد ابتغاء اظهار الحقائق بدون خشية لومة لائم/ ص12-13)..وسنعود الى هذه الوحدة..
(*)
الوحدة السردية الثالثة التي لاتخلو في الاهمية عن الوحدتين السابقتين..(لكم كانت رغبتي شديدة أثناء جمعي للمعلومات أن تتاح لي فرصة مقابلة أعمدة وقادة العهد الملكي من أمثال المغفور لهم الامير عبد الإله ونوري السعيد وصالح جبر وتوفيق السويدي وعلي جودت الايوبي والدكتور محمد فاضل الجمالي وكذلك رحمهم الله أقطاب المعارضة مثل كامل بيك الجادرجي والأستاذ حسين جميل والأستاذ محمد حديد ألاّ ان ذلك لم يتسن لي نظرا لرحيلهم جميعا /ص13)..
وهنا أتساءل ما الضير الذي سيلحق المؤلف لو التقى ايضا بالقيادة الشيوعية كريم أحمد/ بهاء الدين نوري /عزيز الحاج /كاظم حبيب / سليم أسماعيل البصري وغيرهم من الشيوعيين المشاركين في صناعة الذاكرة العراقية وأستعمل رأيهم في كتابه كما فعل حنا بطابطو؟!
(*)
مساءلة العنونة:
لماذا عنوّن المؤلف كتابه (أزدهار العراق تحت الحكم الملكي)؟! حول ال(أزدهار) سأستعين بكتّاب ملكيين، لايساريين ولاأصلاحيين، لكن اتساءل لماذا (تحت) وليس اثناء؟ موجع ظرف المكان (تحت) حين يموضع المؤلف العراق من خلاله؟
(*)
هل العراق يتيم؟ لتعينّ الكولونيالية البريطانية أبا ليس من العراقيين؟ لماذا فيصل تحديدا؟ فيصل .. جرب حظه الملكي في سوريا وأندحر امام الاستعمار الفرنسي؟..لماذا فيصل وليس حاكما من العراقيين؟ ألم يعاني العراق في هذه الحالة من استعمار مزدوج؟ أستعمار عربي تمثله العائلة الحجازية التي عينتها بريطانية حاكمة على العراق وأستعمار بريطاني يسند الاستعمار العربي؟ هل جانبت الحركة التحررية الصواب حين اتهمت العائلة المالكة بالعمالة للأستعمار؟ ثم هل هناك دولة عربية،تقبل ان يحكمها حاكم ليس من أرضها،لماذا العراق يتحول من فريسة للعثمانيين الى فريسة لبريطانيا ولعائلة حجازية وهبتها بريطانيا عراقا لم يكن جزيرة من جزر بريطانيا العظمى..؟! وحتى تكتسب الهبة شرعنتها لجأت بريطانية المسيحية الى استعمال الدين الاسلامي وسيلة لخداع العراقيات والعراقيين..ان هذا الحاكم الحجازي ينتسب لآل بيت الرسول!! واذا كان حقا ينتسب للرسول اي فقه يحلل له ان يكون حاكما على ارض ليست له شرعا؟!ان فيصل صار حاكما على العراق بقرار من السير بيرسي كوكس، .ليس لأنه( الأوفر حظا والأكثر شعبية بين سكان العراق،وليس لكونه هاشميا ومن سبط الرسول(ص)ص32)كما يقول الدكتور مأمون أمين زكي..بل لأنه (يحظي بتأييد بريطانيا العظمى/ ص32 كما يقول المؤلف في نهاية تزكية فيصل..أما رقم الأستفتاء 96% من الناخبين ايدوا فيصل..فهو رقم اعلامي يحظي به كل الحكام العرب وعلى مر الازمنة…
(*)
لنستمع الى شاهد عدل في هذا الصدد
(بعد ان استطاع السر بيرسي كوكس ان ينهي مشكلة الثورة بدهائه،ووعوده وسائر اجراءاته،ألّف حكومة مؤقته برئاسة السيد عبد الرحمن الكيلاني،نقيب أشراف بغداد في 20/تشرين الاول/ 1920،دخل فيها السيد طالب النقيب وزيرا للداخلية وساسون حزقيل وزيرا للمالية وجعفر باشا العسكري وزيرا للدفاع/ص56- 57/ ناجي شوكت)..ويذكر شوكت
وجود ثلاث توجهات للحكم:
*توجه حجازي،ينوي قيام حكم ديمقراطي يرأسه أحد أنجال الحسين بن علي شريف مكة المكرمة
*زمرة تتمنى ان يكون رئيس الحكم الملكي ،أحد أفراد بني عثمان،وهذه الزمرة من أصل تركي
*الاتجاه الثالث..دعاة نظام الحكم الجمهوري وان يتولى رئاسة الجمهورية عراقي هو أحد ثلاثة: هادي باشا العمري/السيد طالب النقيب / السيد عبد الرحمن النقيب
لكن مايريده كوكس يجب ان يكون..(فقد تغلب الاتجاه الاول،بالنظر الى سياسة بريطانية في العراق كانت تهدف الى مثل هذا الحكم والملك لاسيما بعد ان ارغم الملك فيصل على ترك سورية والخروج منها في 24 تموز 1920 وأضطرار الانكليز للبحث عن عرش له يؤمن تعاونه معهم ويحقق بعض الوعود التي قطعوها للعرب للظفر باستقلالهم/ص57/ ناجي شوكت)…لنكون من الصادقيين
ننقل هذه المعلومة من رئيس وزراء اسبق في المملكة الهاشمية العراقية..(كان مجلس الحلفاء الأعلى المنعقد في(سان ريمو) في 24 نيسان 1920قد منح بريطانية الانتداب على العراق وفلسطين،كما منح فرانسة الانتداب على سورية ولبنان، وقد ثار العراقيون في وجه بريطانية
ثورتهم الكبرى في 30 حزيران من هذه السنة رفضا لأنتدابها هذا وطلبا للأستقلال التام،فلم تر بريطانية بدا من افراغ الانتداب في شكل معاهدة تحقق مطالب العراقيين بعض التحقيق،وتجعل عصبة الامم(صاحبة الانتداب)تطمئن
الى ان بريطانية ماتزال عند تعهداتها الانتدابية تجاه هذه العصبة. وقد جرت المفاوضات التي أدت الى عقد المعاهدة في ظروف قاسية، وأحوال متقلبة،وأدوار صعبة، حتى تم وضعها في 10/تشرين الاول/ 1922.ولما كانت لهذه المعاهدة اتفاقيات عسكرية ومالية وقضائية وأدارية،فقد وفقت
وزارة جعفر العسكري الاولى الى انجاز هذه الاتفاقيات وتقدمت بها الى المجلس التأسيسي في2 نيسان 1924 لإبرامها،وكان المجلس المذكور قد اجتمع لأول مرة في 17 آذار 1924 وكان يوم اجتماعه يوم مشهود فلقيت المعاهدة معارضة شديدة من قبل فريق من النواب وبعد مكاتبات وتهديدات اغراءات بين الانكليز والملك تارة،وبينهم وبين الوزارة تارة أخرى،تم التصديق على المعاهدة والأتفاقيات الملحقة بها ليلة 10-11- حزيران/ 1934 وقد قبلها 37 مندوبا وخالفها 24 وأستنكف عن ابداء الرأي ثمانية مندوبين من أصل مئة مندوب،حضر منهم جلسة الاقتراع 69مندوبا/ص76- 77/ ناجي شوكت- )
(*)
وما طرحته شخصيا انا كقارىء منتج سبقني اليه من
كان ضمن من يطلق عليهم الدكتور مأمون (النخبة الكلاسيكية )… حيث(أبدى الهاشمي ملاحظة فقال :لاأظنني في حاجة الى إنبئك بأن هذه البلاد كانت مؤامرة مع فيصل الميت غير السعيد الآن،الذي كان أعظم منفذ لها/ ص230 سندرسن باشا.) وطه الهاشمي من رجالات العهد الملكي اذن هي شهادة شاهد من اهلها..وكما جاء في مذكرات توفيق السويدي
(أصبح طه الهاشمي،الجوق المؤتلف والملتف حول وزارة نوري السعيد،فكان رجل الساعة وحلاّل المشاكل وله حق (الفيتو) باسم الجيش وكان يحمل بين ضلوعه شعور العداء المستحكم نحو حكمت سليمان الذي أشترك في انقلاب بكر صدقي الموّجه قبل كل شيء ضد طه الهاشمي../ص276)…ولافرق بين الشقيقين الهاشميين طه وياسين اللذين أحيانا يسهمان بنفس التشكيل الوزاري ،الأمر الذي كان يرفض محاكاته ،توفيق السويدي اي يرفض ان يكون هو وشقيقه ناجي السويدي في تشكيل وزاري واحد.
(*)
رغم استعمال مفهوم (الأمة العراقية) في خطاب تتويج فيصل لكن( السنوات الأثنتي عشرة من الانتداب البريطاني بحكم الملك الهاشمي الغريب عن العراق،لم يكن له أثر كبير في تعزيز الولاء لوطن عراقي/ ص19/ أوريل دان/ العراق في عهد قاسم 1963-1958)
(*)
مافعلته الكولونيالية البريطانية، هو تضميد الجرح النرجسي للشريف حسين، الذي ناصر بريطانيا فجازته بالخذلان وأضافت إليه وعد بلفور ..من هذه اللحظة العراقية،سيكون اكتشاف الذات من خلال الآخر الكولونيالي،وسيكون اكتشافا مربكا مضببا فالانثربولوجي والسيوسولوجي والمعماري البريطاني سيفضولون
بلاد الرافدين تسمية ً على العراق،فهم غير معنيين بالعراق الذي كان رازحا تحت هيمنة العثمانيين بل بالبعد الرافداني الذي قرروا
ترحيله الى بلدانهم من خلال نهب ماضيه :مسلة حمورابي/ باب عشتار/ أسد بابل/…ألخ وهكذا نرى انهم استعمروا حاضرنا ونهبوا تلك اللحظة المنطمسة تحت ضجيج طبول الغزاة ووطأتهم/ ص19
استيوارت بيغوت/ ترجمة سعيد الغانمي..
(*)
ثورة العشرين ..هي من جعلت المحتل يسارع في ترتيب أجندة جديدة ،تعتمد خطابا مباشرا مع الثقافة العراقية وطقوسها المحلية، وبالطريقة هذه ستمارس بريطاني ديموغواجيتها من خلال ستار أسمه المملكة العراقية الهاشمية؟!
